The following statement issued today 26TH November 2025 at New Delhi in regard to the Nation-wide protest by the Ten Central Trade Unions and Samyukt Kisan Morcha
Nationwide Massive protest organised by the Trade Unions and Samyukt Kisan Morcha in more than 500 districts Demand Withdrawal of Four Labour Codes and the anti-farmer policies
Today all over the country there was massive mobilisation in protest against 4 labour codes and the anti-farmer policies of the central government in the formal and informal sectors, in Government, Public sector enterprises, and industrial areas, in rural India and also at block-sub-division levels by informal sector workers, agricultural labour and farmers and other sections of common people. Participation of students and youth was quite visible in many states.
The workers and farmers, the two productive forces of the country are strengthening their solidarity support to each other as well as developing united actions. The 9th July 2025 Nationwide General Strike called by the platform of Ten Central Trade Unions, independent Sectoral Federations and Associations and the mobilisation by Samyukt Kisan Morcha (SKM) and the organisations of agricultural workers had further strengthened this bond in the interest of working masses and the nation at large.
The protesters expressed themselves against the rising inequalities in the face of unprecedented price rise of essential commodities, rising unemployment and underemployment leading to desperation, increased suicides of casual labour and the unemployed youth.
The government has not been conducting Indian labour conference for last 10 years, violating international labour standards and continues taking decisions in contravention to the interest of labour force and on 21st November 2025, the Four labour codes were notified abruptly to favour employers in the name of 'Ease of doing Business'.
The trade unions consider these labour codes as negation of the labour rights won over after struggle of 150 years from British Raj onwards. These codes negate our right to strike, make union registration problematic, de-recognition of unions easy, the process of conciliation and adjudication cumbersome, winding up labour courts and introducing tribunal for workers, overriding power to registrars to de-register unions. The definition of wage being changed and the schedule of occupations for minimum wages applicability being abolished. The Occupational Safety and Working Conditions code designed to put the right of safety of every worker and also rights and entitlements of workers in workplace in total jeopardy, the inspections have been done away with and facilitators to facilitate employers is being brought. The changes in Industrial code and its rule for increasing applicability-threshold from 100 to 300 would push out 70 percent of industries out of the coverage of labour laws, the threshold changes in factory act from 10 to 20 where power is used and 20 to 40 without power would throw out substantial number of workforce from the coverage of labour laws, giving the employers, the wide discretionary powers to repress and exploit.
There is no labour protection in fixed term employment as it is fully devoid of labour law protection. Unlimited apprenticeship and no compulsion of absorption is another way of exploitation. The violations by employers are being decriminalised whereas criminalization of trade union leaders is on the cards. The Jan Vishwas bill replaces criminal 'fines' to civil 'penalties' shifting 288 provisions from criminal prosecution to administrative enforcement. Violations become 'contraventions' instead of 'offenses' stripping away imprisonment clauses and criminal sanctions.
The new system will introduce 'improvement notices' to offenders in almost 76 offenses under 10 Acts. This replaces immediate fines and initiation of criminal proceedings. The judicial proceedings will be done away and the designated officer will adjudicate the penalties. The labour courts are to be winded to be replaced by tribunal system. The interventions at the high Court level in certain matters which are available at present will also be taken away.
The limit of contractor licence proposed to increase from 20 to 50, outsourcing and contractorization being made normal. The recruitment of sanctioned posts not being done rather there is a ban on creation of new posts leading to rising unemployment, trend of appointments of retirees instead of regular employment to unemployed youth etc.
The unions are asking for immediate recruitments in the sanctioned posts lying vacant in all Govt departments and PSUs, creation of more jobs in industries and services, increase in days and remuneration of MGNREGA workers and enactment of similar legislation for Urban areas. But the government is busy imposing ELI scheme to incentivise employers instead. in order to subsidise their labour cost and informalize the workforce. In Government departments and in public sector, instead of providing regular appointments for youth, the policy to recruit the retirees on the one hand and appointing fixed–term/ apprentices/ trainees/ interns in the core jobs on the other, is being brought as witnessed in Railways, NMDC Ltd, Steel sector, teaching cadres etc. This is damaging to the growth of the country where 65 percent population is below the age of 35 years and the numbers of unemployed is maximum in the age group of 20 to 25 yrs.
The government is making fraudulent claims on employment and provisions of social security. The existing social security schemes are dumped into the labour code on social security.
The politics of polarisation and communal hatred is being used by the ruling dispensation to keep themselves in power, endangering the very basis of Indian constitution, the secular democracy, respect to diverse cultures, beliefs and languages, freedom of expression and dissent as the core values. The working people, the common masses must reject the politics of hatred and struggle for their agenda of day-to-day life issues, affordable education, health, shelter, clean drinking water, sanitation, employment, decent wages, social security, pensionary benefits as old age security etc.
The people should strengthen the movements to stop the corporate loot and save their public sector/ public services, jal-jungle-jameen as national assets for the good of the people and the nation.
There was also a protest organised at Jantar Mantar by the unions kisan organisations in Delhi addressed by national and state leaders.
CTUs and SKM strongly protest the cowardly attack on the worker- farmer demonstration by BJP goons at Dharmanagar North Tripura District. CITU state Vice President Amitava Datta and AIKS State Executive member Ratan Roy and seven other activists were attacked. CTU and SKM demands the Chief Minister Manik Saha to take immediate action against the criminals and warn the BJP no violence on peaceful democratic mass protest will be tolerated.
CTUs and SKM have congratulated lakhs of activists who have made the protest great success across the country. It is a strong warning to the anti- worker, anti farmer Modi Government and if there is no immediate action on the burning demands there will be more massive, determined pan-India protests in the near future.
Issued by-
Joint Platform of Central Trade Unions and Sectoral Federations and Samyukt Kisan Morcha
البيان التالي صدر اليوم 26 نوفمبر 2025 في نيودلهي بخصوص الاحتجاج الوطني الواسع الذي دعت إليه النقابات العمالية المركزية العشر و"ساميوكت كيسان مورشا".
احتجاج واسع على مستوى البلاد نظّمته النقابات العمالية و"ساميوكت كيسان مورشا" في أكثر من 500 منطقة
المطالبة بسحب قوانين العمل الأربعة والسياسات المعادية للمزارعين
شهدت البلاد اليوم تعبئة جماهيرية ضخمة احتجاجًا على قوانين العمل الأربعة والسياسات المعادية للمزارعين التي تتبعها الحكومة المركزية، وذلك في القطاعات الرسمية وغير الرسمية، وفي مؤسسات القطاع الحكومي والعمومي والمناطق الصناعية، وفي المناطق الريفية، وحتى على مستوى الدوائر والبلديات من طرف عمال القطاع غير الرسمي والعمال الزراعيين والمزارعين وفئات أخرى من عامة الناس. وقد كان حضور الطلاب والشباب بارزًا في العديد من الولايات.
إن العمال والمزارعين، وهما القوتان المنتجتان في البلاد، يعزّزان تضامنهما المتبادل ويطوّران خطوات مشتركة. وقد ساهمت التعبئة الكبرى في الإضراب العام الوطني يوم 9 يوليو 2025 الذي دعت إليه النقابات المركزية العشر والاتحادات والجمعيات القطاعية المستقلة، إضافة إلى تحركات "ساميوكت كيسان مورشا" (SKM) ومنظمات العمال الزراعيين، في تعزيز هذا الارتباط خدمةً لمصالح الطبقات العاملة والبلاد على حد سواء.
أعرب المحتجون عن رفضهم لتفاقم اللامساواة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع الأساسية، وارتفاع البطالة ونقص فرص العمل الذي يدفع إلى اليأس، إضافة إلى زيادة حالات الوفيات بين العمال باليومية والشباب العاطل.
لم تعقد الحكومة مؤتمر العمل الهندي منذ عشر سنوات، في انتهاك للمعايير الدولية للعمل، وتواصل اتخاذ قرارات مناقضة لمصالح القوى العاملة. وفي 21 نوفمبر 2025 تم الإعلان فجأة عن قوانين العمل الأربعة بما يخدم أرباب العمل تحت شعار "تسهيل ممارسة الأعمال".
ترى النقابات أنّ هذه القوانين تمثل إلغاءً لحقوق العمال التي تحققت عبر 150 عامًا من النضال منذ العهد البريطاني. فهذه القوانين تنسف الحق في الإضراب، وتجعل تسجيل النقابات أمرًا معقدًا، وتسهّل إلغاء الاعتراف بها، وتجعل عمليتي الوساطة والتحكيم معقدتين، وتلغي محاكم العمل وتحلّ محلها نظام المحاكم الخاصة، وتمنح المسجّلين سلطة واسعة لشطب النقابات. كما أنّ تغيير تعريف الأجر وإلغاء جدول المهن الخاضعة للأجر الأدنى يمثلان انتقاصًا خطيرًا من حقوق العمال. كذلك فإن قانون السلامة المهنية وظروف العمل يعرّض حق كل عامل في السلامة وحقوقه في مكان العمل للخطر، حيث تم استبعاد التفتيش واستبداله بـ"مسهّلين" يخدمون مصالح أصحاب العمل.
التعديلات في قانون الصناعة وزيادة الحدّ الذي تُطبق فيه القوانين من 100 إلى 300 عامل، ستُخرج 70% من الصناعات من نطاق قوانين العمل. كما أنّ التعديلات في قانون المصانع، ورفع الحدّ من 10 إلى 20 عاملاً في المصانع التي تستخدم الطاقة، ومن 20 إلى 40 عاملاً في المصانع دون طاقة، ستُخرج عددًا كبيرًا من العمال من التغطية القانونية، مما يمنح أصحاب العمل سلطة واسعة للقمع والاستغلال.
لا وجود لأي حماية في العمل محدد المدة، وهو خالٍ تمامًا من حماية قوانين العمل. كما أن نظام التدريب غير المحدود دون إلزامية التوظيف يمثل شكلاً آخر من الاستغلال. وفي الوقت نفسه يتم "إلغاء التجريم" عن مخالفات أصحاب العمل، بينما يجري التحضير لتجريم قادة النقابات. ويستبدل "قانون جان فيشفاس" العقوبات الجنائية بالغرامات الإدارية، من خلال تحويل 288 مادة من عقوبات جنائية إلى جزاءات مدنية، وإلغاء عقوبات السجن.
سيسمح النظام الجديد بإصدار "إشعارات تحسين" في 76 مخالفة ضمن 10 قوانين، بديلًا عن الغرامات الفورية والإجراءات الجنائية. كما سيتم الاستغناء عن الإجراءات القضائية ليقوم "الموظف المعيّن" بالفصل في الجزاءات. وسيتم إنهاء محاكم العمل واستبدالها بنظام المحاكم الخاصة، مع إلغاء حق اللجوء إلى المحاكم العليا في بعض القضايا.
كما يجري اقتراح رفع الحدّ الأدنى للحصول على ترخيص مقاول من 20 إلى 50، وجعل التشغيل عبر المتعاقدين أمراً طبيعيًا. كما أن التوظيف في المناصب الرسمية لا يتم، بل هناك حظر على خلق مناصب جديدة، ما يفاقم البطالة، إضافة إلى تعيين المتقاعدين بدل توفير وظائف دائمة للشباب.
تطالب النقابات بملء المناصب الشاغرة في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع العام، وخلق المزيد من فرص العمل في الصناعة والخدمات، وزيادة أيام عمل وأجور عمال برنامج "MGNREGA" وإقرار قانون مشابه للعمال الحضريين. لكن الحكومة منشغلة بفرض مخطط "ELI" لتحفيز أصحاب العمل على حساب العمال وتوسيع العمل غير المنظم. وفي الوقت ذاته، بدلاً من توظيف الشباب، يتم تعيين المتقاعدين أو تشغيل عمال بعقود محددة أو متدربين في وظائف أساسية، كما يحدث في السكك الحديدية، وشركة NMDC، وقطاع الصلب، وقطاع التعليم، ما يضر بنمو البلاد، خاصة أن 65% من السكان تحت سن 35 عامًا، ونسبة البطالة الأعلى بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا.
تطلق الحكومة ادعاءات زائفة حول التوظيف والحماية الاجتماعية، بينما يتم دمج جميع مخططات الحماية الاجتماعية القائمة داخل قانون الحماية الاجتماعية الجديد.
تستخدم السلطة سياسة الاستقطاب والكراهية الطائفية للبقاء في الحكم، مما يهدد الأسس الدستورية الهندية، والديمقراطية العلمانية، واحترام الثقافات والمعتقدات واللغات المتنوعة، وحرية التعبير والاختلاف. وعلى الطبقات العاملة والجماهير رفض سياسة الكراهية والنضال من أجل قضايا حياتهم اليومية: التعليم، الصحة، السكن، الماء الصالح للشرب، الصرف الصحي، العمل، الأجور اللائقة، الحماية الاجتماعية، والمعاشات كضمان للشيخوخة.
كما يجب على الشعب تعزيز الحركات الشعبية لوقف نهب الشركات وحماية القطاع العام والخدمات العمومية والموارد الطبيعية (المياه والغابات والأراضي) باعتبارها ثروات وطنية.
نُظم كذلك احتجاج في "جنتار منتار" في دلهي من قبل النقابات ومنظمات المزارعين، ألقى خلاله قادة وطنيون وولائيون كلمات.
تدين النقابات المركزية و"ساميوكت كيسان مورشا" بشدة الهجوم الجبان الذي شنّه عناصر من حزب BJP على مظاهرة العمال والمزارعين في منطقة "دارماناغار" في تريبورا الشمالية، حيث تم الاعتداء على نائب رئيس اتحاد CITU في الولاية أميتافا داتا، وعضو اللجنة التنفيذية لـ AIKS راتان روي، وسبعة نشطاء آخرين. وتطالب النقابات رئيس الوزراء "مانيـك ساهـا" باتخاذ إجراءات فورية ضد المعتدين، وتحذّر حزب BJP من أن العنف ضد الاحتجاجات السلمية الديمقراطية غير مقبول إطلاقًا.
وقد هنأت النقابات المركزية و"ساميوكت كيسان مورشا" مئات الآلاف من النشطاء الذين أنجحوا هذه الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد. وتؤكد أن هذا التحرك يمثل إنذارًا قويًا لحكومة مودي المعادية للعمال والمزارعين، وأنه إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة بشأن المطالب الملحة، فستكون هناك احتجاجات وطنية أكبر وأشد تصميمًا في المستقبل القريب.
صادر عن:
المنصة المشتركة للنقابات العمالية المركزية والاتحادات القطاعية و"ساميوكت كيسان مورشا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق