بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي تخليدًا لأسبوع المعتقل *الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي
تخليدًا لأسبوع المعتقل
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
تخليدًا لأسبوع المعتقل، وفي ظل واقع يتسم باستمرار التضييق على الحريات وتصاعد المتابعات ذات الطابع السياسي، تعلن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني والدولي أن ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لم يعد مجرد حالات معزولة، بل أصبح عنوانًا صارخًا لاختلال عميق في مجال الحقوق والحريات.
إن الهيئة، وهي تتابع بقلق واستنكار شديدين أوضاع المعتقلين داخل السجون، وما يتعرض له عدد منهم من انتهاكات تمس كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، تؤكد أن ما يجري يشكل مساسًا خطيرًا بالحقوق الأساسية، ويعكس إصرارًا على توظيف المقاربة الأمنية لإخماد الأصوات الحرة بدل الإنصات لمطالبها المشروعة.
وعليه، فإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تعلن:
- إدانتها القاطعة لكل أشكال الاعتقال التعسفي والمتابعات ذات الخلفية السياسية؛
- مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛
- تأكيدها أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي ليست جريمة، وأن تجريمها يمثل انحرافًا خطيرًا عن مبادئ العدالة؛
- تحميلها المسؤولية الكاملة للجهات المعنية عن كل ما يطال المعتقلين من انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز؛
- تشديدها على ضرورة وقف توظيف القضاء في التضييق على الحريات، وضمان شروط المحاكمة العادلة.
كما تدعو الهيئة كافة القوى الديمقراطية والحقوقية، وطنياً ودولياً، إلى الانخراط الفعلي في هذه المحطة النضالية، وتحويلها إلى لحظة ضغط جماعي من أجل إنهاء هذا الوضع، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح أفق حقيقي لاحترام الحقوق والحريات.
إن استمرار اعتقال أصحاب الرأي لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان وتقويض الثقة، ولن يوقف مطالب الحرية والكرامة التي تظل مشروعة وغير قابلة للمصادرة.
الحرية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
لا للقمع… لا للإفلات من المساءلة… نعم للحرية والكرامة
عن المكتب التنفيذي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق